بيان مجموعة الـ ٢٦

(( رسالة إلى الناخب ))

كان لقرار صاحب السمو الأمير حفظه الله في شهر ديسمبر الماضي بقبول استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة الأثر البالغ  في وقف تدهور الأوضاع المحلية التي سادت في تلك الأيام وهو ما اتفق مع ما طالبنا به في بيانينا الصادرين في 1 ، 22 نوفمبر 2011 عندما ناشدنا سموه وضع حد لاستمرار المجلسين بسبب الأحوال المتردية التي وصلت إليها البلاد ، وعلى ضوء ذلك القرار الحكيم لصاحب السمو تجري في هذه الأيام الانتخابات العامة في البلاد والتي ستحدد نتائجها بإذن الله مصير المطالب الأساسية المتعلقة بالإصلاح وتحقيق التعاون بين السلطات كما نصت عليه المادة 

( 50) من الدستور ومكافحة الفساد ودفع عجلة التنمية الشاملة ووقف الهدر ونزف المال العام.

ومن هذا المنطلق يهمنا أن نؤكد لإخواننا وأخواتنا الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع بأن وطننا العزيز يعاني من انتشار الفساد في كثير من أجهزة الدولة حتى أصبح واقعاً مؤلماً تئن منه البلاد ،  وانعكس ذلك على ترتيب الكويت المتقهقر في مؤشر مدركات الفساد العالمي التي تصدره المنظمة العالمية للشفافية ، لذلك فإن الأمر يحتاج منا إلى تضافر جهودنا جميعاً لمحاربة هذه الآفة التي تنخر في جسد بلدنا وما تسببه من تصدع في أركان المجتمع ، ونود أن نؤكد لكم أيضاً أن أسلوب الهدر المالي الذي تسير عليه السياسة الحالية في تبديد الثروة سيؤدي قطعاً إلى نسف استقرار الوطن وتهدد أركانه وذلك عندما تتعثر الدولة مستقبلاً وتعجز عن توفير متطلبات الحياة لشعبها كالعمل والعلاج والتعليم والأمن والسكن وغيرها ، وهذا ما حذرت منه جهات عديدة ومنها الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المحلية والعالمية عندما أشارت إلى ضرورة إصلاح الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني ومكونات الميزانية الاستهلاكية التي ستؤدي حتماً  إلى العجز في مواجهة احتياجات الأجيال القادمة.

لذلك يجب علينا التركيز على التنمية الشاملة ، وإعادة النظر في ميزانية الدولة وعدم تبديد ثروة البلاد في الصرف الجاري والاستهلاكي دون رؤية أو تخطيط وانه لا يمكن لنا أن نتصور أن تتضاعف الميزانية العامة  للدولة أربعة أضعاف في مدى عشر سنوات فقط ( من 5 مليارات دينار عام 2001 إلى 20 مليار عام 2011 ).

وفي الجانب الآخر فإننا نهيب بالشعب الكويتي الكريم ونطالبه اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يضع نصب عينيه المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهو يتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتقاء أفضل العناصر لتمثيله في مجلس الأمة المقبل ، فالوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم وما قد يسفر عنه التباطؤ في الاقتصاد العالمي من مشاكل وأزمات يحتاج من السلطتين التشريعية والتنفيذية الحيطة والحذر لمواجهة المستجدات التي لن تكون الكويت بمنأى عنها.

إن الوضع السياسي والأمني الإقليمي لا يقل خطورة عن الوضع الاقتصادي ،  فالمنطقة تمر بأوضاع متفجرة قد تشهد لا سمح الله حروباً ونزاعات وقلاقل  وتدخلات دولية قد لا يكون بلدنا بعيداً عنها لا قدرالله .

وإذا نظرنا إلى الوضع المحلي فإننا نشكو من تغلغل ثقافة الكراهية والإقصاء بين مكونات المجتمع وانتشار الاصطفاف الطائفي والقبلي والفئوي مما يؤدي إلى تفكك المجتمع و يهدد وحدتنا الوطنية.

إن المجموعة ترى أن مواجهة ومعالجة تلك المخاطر لن تتم بالشكل الذي نرجوه ما لم نحسن اختيار من يمثلنا ممن نثق به ونطمئن إلى صدقه وقدرته على حمل الأمانة وسعيه الجاد لأداء واجباته ومهامه والوفاء بالقسم الدستوري ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق) -  مادة 91 من الدستور -  .

إن الانتخابات مسؤولية وطنية ونناشدكم عدم التخلي عن أداء واجبكم في يوم الخميس 2/2/2012 ، وممارسة حقكم في اختيار ممثليكم في مجلس الأمة ، واضعين مصلحة الكويت فوق كل اعتبار .

 والله الموفق

                الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف
                                وتبديد ثروة البلاد
                       وترشيد استخدامها (مجموعة 26)

29/1/2012    

(( رسالة إلى الناخب ))

كان لقرار صاحب السمو الأمير حفظه الله في شهر ديسمبر الماضي بقبول استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة الأثر البالغ  في وقف تدهور الأوضاع المحلية التي سادت في تلك الأيام وهو ما اتفق مع ما طالبنا به في بيانينا الصادرين في 1 ، 22 نوفمبر 2011 عندما ناشدنا سموه وضع حد لاستمرار المجلسين بسبب الأحوال المتردية التي وصلت إليها البلاد ، وعلى ضوء ذلك القرار الحكيم لصاحب السمو تجري في هذه الأيام الانتخابات العامة في البلاد والتي ستحدد نتائجها بإذن الله مصير المطالب الأساسية المتعلقة بالإصلاح وتحقيق التعاون بين السلطات كما نصت عليه المادة
( 50) من الدستور ومكافحة الفساد ودفع عجلة التنمية الشاملة ووقف الهدر ونزف المال العام.

ومن هذا المنطلق يهمنا أن نؤكد لإخواننا وأخواتنا الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع بأن وطننا العزيز يعاني من انتشار الفساد في كثير من أجهزة الدولة حتى أصبح واقعاً مؤلماً تئن منه البلاد ،  وانعكس ذلك على ترتيب الكويت المتقهقر في مؤشر مدركات الفساد العالمي التي تصدره المنظمة العالمية للشفافية ، لذلك فإن الأمر يحتاج منا إلى تضافر جهودنا جميعاً لمحاربة هذه الآفة التي تنخر في جسد بلدنا وما تسببه من تصدع في أركان المجتمع ، ونود أن نؤكد لكم أيضاً أن أسلوب الهدر المالي الذي تسير عليه السياسة الحالية في تبديد الثروة سيؤدي قطعاً إلى نسف استقرار الوطن وتهدد أركانه وذلك عندما تتعثر الدولة مستقبلاً وتعجز عن توفير متطلبات الحياة لشعبها كالعمل والعلاج والتعليم والأمن والسكن وغيرها ، وهذا ما حذرت منه جهات عديدة ومنها الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المحلية والعالمية عندما أشارت إلى ضرورة إصلاح الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني ومكونات الميزانية الاستهلاكية التي ستؤدي حتماً  إلى العجز في مواجهة احتياجات الأجيال القادمة.

لذلك يجب علينا التركيز على التنمية الشاملة ، وإعادة النظر في ميزانية الدولة وعدم تبديد ثروة البلاد في الصرف الجاري والاستهلاكي دون رؤية أو تخطيط وانه لا يمكن لنا أن نتصور أن تتضاعف الميزانية العامة  للدولة أربعة أضعاف في مدى عشر سنوات فقط ( من 5 مليارات دينار عام 2001 إلى 20 مليار عام 2011 ).

وفي الجانب الآخر فإننا نهيب بالشعب الكويتي الكريم ونطالبه اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يضع نصب عينيه المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهو يتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتقاء أفضل العناصر لتمثيله في مجلس الأمة المقبل ، فالوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم وما قد يسفر عنه التباطؤ في الاقتصاد العالمي من مشاكل وأزمات يحتاج من السلطتين التشريعية والتنفيذية الحيطة والحذر لمواجهة المستجدات التي لن تكون الكويت بمنأى عنها.

إن الوضع السياسي والأمني الإقليمي لا يقل خطورة عن الوضع الاقتصادي ،  فالمنطقة تمر بأوضاع متفجرة قد تشهد لا سمح الله حروباً ونزاعات وقلاقل  وتدخلات دولية قد لا يكون بلدنا بعيداً عنها لا قدرالله .

وإذا نظرنا إلى الوضع المحلي فإننا نشكو من تغلغل ثقافة الكراهية والإقصاء بين مكونات المجتمع وانتشار الاصطفاف الطائفي والقبلي والفئوي مما يؤدي إلى تفكك المجتمع و يهدد وحدتنا الوطنية.

إن المجموعة ترى أن مواجهة ومعالجة تلك المخاطر لن تتم بالشكل الذي نرجوه ما لم نحسن اختيار من يمثلنا ممن نثق به ونطمئن إلى صدقه وقدرته على حمل الأمانة وسعيه الجاد لأداء واجباته ومهامه والوفاء بالقسم الدستوري ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق) -  مادة 91 من الدستور -  .

إن الانتخابات مسؤولية وطنية ونناشدكم عدم التخلي عن أداء واجبكم في يوم الخميس 2/2/2012 ، وممارسة حقكم في اختيار ممثليكم في مجلس الأمة ، واضعين مصلحة الكويت فوق كل اعتبار .

 والله الموفق

                الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف
                                وتبديد ثروة البلاد
                       وترشيد استخدامها (مجموعة 26)

29/1/2012    

التغطيه الصحفيه لمجموعة 26‏

بيان

بيان الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف


وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها

مجموعة (26)

لقد أعلنت مجموعتنا في بيانها الأخير الصادر بتاريخ 1 نوفمبر 2011 رؤيتها للحالة المتردية التي وصلت إليها البلاد حيث توقعنا أن تمضي الأمور نحو الأسوأ إذا ما استمرت السلطتان المهيمنتان على شئون التنفيذ والرقابة والتنفيذ على حالهما وإن استمرار أي منهما لن يصب في صالح الوطن
، وعليه دعت المجموعة في البيان ذاته إلى طي صفحة هذا الفصل التشريعي وإنهاء مدته بحل مجلسي الأمة والوزراء والدعوة إلى الانتخابات العامة خلال المهلة الدستورية وذلك بعد أن تقدمت البنوك ببلاغات عن الحسابات النقدية البنكية لربع أعضاء مجلس الأمة ولم تعلن الحكومة موقفاً واضحاً في هذه المأساة بالإضافة إلى التحويلات المالية الخارجية المشبوهة التي أدت إلى استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية .

وكما توقعنا مضت الأمور في البلاد نحو الأسوأ وذلك باقتحام مجموعة من المواطنين وبعض النواب مبنى مجلس الأمة مساء يوم الأربعاء 16/11/2011 في سابقة خطيرة لم تشهدها الكويت من قبل ، ولما كنا نؤمن بحق جميع القوى السياسية بحرية التعبير عن الرأي فإننا نؤكد بأن كل ذلك يجب أن يتم بالطرق والوسائل السلمية وتحت مظلة الدستور والقانون وعليه فإن المجموعة تستنكر اقتحام مبنى مجلس الأمة وتدين كافة الأفعال الفوضوية التي أساءت إلى رمزية بيت الشعب .

كما تدعو المجموعة كافة الأطراف إلى الرفق بهذا الوطن الذي يستحق منا الرعاية لا إحداث الفوضى المؤدية إلى ضياع مزيد من الحقوق لا قدر لله .

وفي الوقت ذاته نطالب بأن تتم المعالجة في إطار العدالة والقانون دون التعسف في الإجراءات الأمنية أو التوظيف السياسي للحدث وصرف الأذهان عن الجرائم الخطيرة والتي منها الإيداعات المليونية وسواها من قضايا الفساد التي تكشفت في الآونة الأخيرة ، وتعيد المجموعة تذكير الجميع بأن استنكار وشجب اقتحام مجلس الأمة ينبغي ألا يكون عذراً أو سبباً للتغافل عن المفسدين ومظاهر الفساد والإفساد المستشرية في البلاد و تجاهل تشريعات مكافحتها .

وأخيراً نكرر ما طالبنا به في البيان السابق بأننا نتطلع إلى معالجة جذرية للأوضاع السياسية عبر حكومة مختلفة تعمل بنهج جديد في إدارة مصالح الدولة وتبدأ بكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي حول الإيداعات المليونية تمهيداً لاستئصال كافة أشكال الفساد ، حكومة تقوم على الرشد في استثمار الثروة الوطنية ووقف هدرها وتنميتها لتبقى إرثاً سليماً لأجيالنا القادمة ، حكومة لا تتسابق مع دعاة الاستنزاف من أجل مكاسب سياسية آنية وأنانية ، حكومة تضع تحقيق خطة التنمية هدفاً لها ولا تتخذ من القرارات ما ينسف الخطة ويسير عكس اتجاهاتها وأهدافها كما نتطلع إلى مجلس أمة جديد يسهر على تنمية الثروة الوطنية لا اقتسامها أو تبديدها ، مجلس يسعى لتحقيق ما جاء في الدستور من الحرص على وحدة الوطن واستقراره ، وتحقيق عزته وازدهاره حاضراً ومستقبلاً .



الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف

وتبديد ثروة البلاد

وترشيد استخدامها (مجموعة 26)



20/11/2011

إنقاذ الكويت بحل الحكومة والمجلس

بيان الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها

بيان الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف  وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها


مجموعة (26)

لم تشهد الكويت عبر تاريخها القديم والحديث حاله من الشلل والتراجع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقيمي مثل ما تشهده هذه الأيام، فقضايا الشأن العام التي بادرت هذه المجموعة إلى طرحها في رؤيتها الإصلاحية وهي التنمية ومحاربة الفساد ووقف الهدر أصبح واقع الوطن حيالها أسوأ مما كان عليه في بداية عمل المجموعة ، فالتنمية التي قدمت الحكومة خطة بشأنها وحصلت على شبه إجماع عند تمريرها والتي تهدف إلى ردم الاختلالات الهيكلية والاستغلال الأمثل للموارد وزيادة كفاءة الاقتصاد الوطني قد يكون مصيرها الضياع ، فالفجوات الهيكلية أكثر أتساعا ، والكويت أبعد من أي وقت مضى عن التنافس على موقع لمركز مالي أو تجاري ، وكذلك فإن الفساد في إزدياد والحكومة التي ووجهت بفضيحة الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب لم تعلن موقفاً واضحاً من هذه القضية.

والواقع أن هنالك من يتهم الحكومة أو أعضاء فيها برعاية الفساد بالإضافة إلى التحويلات المالية الخارجية المشبوهة التي أدت إلى استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، وثالثة الأثافي تأتي من عجز الحكومة عن مواجهة المطالبات بنفخ الإنفاق العام خاصة الجاري منه عبر هدر خطير لإمكانية إصلاح مستوى تنافسية الاقتصاد والمراهنة الخطرة على احتمال حرمان جيل الشباب من ابسط الحقوق والاحتياجات في المستقبل.

أما السلطة التشريعية والرقابية فليستا أفضل حالاً فبعد كل الوساطات والتدخلات والترضيات المخالفة للدستور والقانون أطل الفساد الصريح برأسه عندما تقدمت البنوك ببلاغات عن الحسابات النقدية البنكية لربع أعضاء مجلس الأمة في مؤشر خطير على بيع الوطن.

لا يجوز أن يشارك المجلس النيابي في التشريع أو الرقابة أو ملاحقة الفساد مع وجود بلاغات عن حسابات ربع أعضائه تم تحويلها إلى النيابة العامة، فكل ما سيصدر عن المجلس سيكون محلاً للريبة بعد أن أصابه الفساد في مقتل.

وبناء على ذلك فإننا نتوقع أن تمضي الأمور في البلاد نحو الأسوأ إذا استمرت السلطتان المهيمنتان على شئون التنفيذ والرقابة والتشريع على حالهما إذ تغدو إمكانية عملهما المشترك مستحيلة ، واستمرار أي منهما لن يصب في صالح الوطن.

وعليه ترى المجموعة أن الوقت قد حان وربما تأخر لطي صفحة هذا الفصل التشريعي وإنهاء مدته بحل مجلسي الأمة والوزراء والدعوة إلى الانتخابات العامة خلال المهلة الدستورية ، لعلنا نستطيع مواجهة حالات الإفساد المتكررة ومحاولات تشويه مخرجات الانتخابات بشتى التأثيرات المجرّمة قانوناً والتي بلغت حدود الرشوة المالية الصريحة.

إننا نتطلع إلى معالجة جذرية لأوضاع البلاد عبر حكومة مختلفة بمنهج جديد في إدارة مصالح الدولة يبدأ بإجراء تحقيق شامل في الفضائح المليونية ، وكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي تمهيداً لاستئصال كافة أشكال الفساد وردم قنواته كما ونتطلع إلى تشكيل مجلس أمة جديد يسهر على تنمية الثروة الوطنية لا اقتسامها أو تبديدها.



والله الموفق

1 نوفمبر 2011